في إنجاز غير مسبوق، توج المنتخب الفرنسي لكرة السلة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد فوزه المذهل على المنتخب الأمريكي بنتيجة 89-82 في نهائي مثير أقيم في صالة "بيرسي أرينا" وسط حضور جماهيري حاشد. ويعد هذا التتويج هو الأول من نوعه لفرنسا في كرة السلة للرجال في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، لتكسر هيمنة الولايات المتحدة التي اعتادت على صعود منصات التتويج الذهبية في هذه الرياضة. وقدّم المنتخب الفرنسي أداءً استثنائيًا، مزج بين الدفاع الصلب والهجوم المنظم، ونجح في فرض إيقاعه على مدار الأرباع الأربعة. وتألق في صفوف المنتخب الفرنسي النجم فيكتور ويمبانياما، الذي سجل 26 نقطة و11 متابعة، وقاد فريقه بثقة وثبات نحو اللقب الذهبي وسط تصفيق الجماهير الفرنسية التي احتفلت بهذا الإنجاز التاريخي.   أداء جماعي مميز يكسر الهيمنة الأمريكية دخل المنتخب الأمريكي المباراة النهائية وهو المرشح الأبرز للفوز، مدججًا بنجوم من دوري الـNBA، إلا أن الأداء الفرنسي المنضبط قلب التوقعات رأسًا على عقب. تفوّق الدفاع الفرنسي على الهجوم الأمريكي في اللحظات الحاسمة، ونجح في تقليص تأثير النجوم أمثال جيسون تاتوم وستيفن كاري. وقد أبدى مدرب فرنسا، فنسان كوليه، فخره بأداء اللاعبين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد كانت ليلة للتاريخ. لم نفز فقط، بل لعبنا بشجاعة وذكاء، وأظهرنا أن لدينا جيلاً يستحق الذهب." كما تلقى اللاعبون إشادات واسعة من المحللين الرياضيين حول العالم، معتبرين أن هذا الجيل الذهبي قد يغيّر وجه كرة السلة الأوروبية في المنافسات الدولية القادمة.   احتفالات عارمة واعتراف دولي بالأداء الفرنسي وعقب صافرة النهاية، عمّت الاحتفالات المدن الفرنسية، من باريس إلى ليون ومرسيليا، حيث نزل آلاف المشجعين إلى الشوارع وهم يلوّحون بالأعلام ويهتفون باسم الفريق. كما بثّت القنوات الفرنسية مشاهد مؤثرة من الجماهير التي تابعت المباراة في الساحات العامة عبر الشاشات العملاقة. وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتخب عبر تغريدة قال فيها: "أنتم فخر الأمة. لقد كتبتم صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الفرنسية." في المقابل، أبدى مدرب المنتخب الأمريكي احترامه الكبير لأداء فرنسا، مؤكدًا أن "الفريق الأفضل هو من فاز"، مشيرًا إلى أن كرة السلة أصبحت أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع الريفي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز، أعلنت الحكومة اليوم عن إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل اقتصاديًا، وتشجيع ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي.   وقد جاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني.   وصرّح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأن المبادرة الجديدة تأتي استكمالًا لمشروع "حياة كريمة" الذي يُعد أحد أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، والذي يستهدف أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم الشباب والمرأة في الريف، وتوفير فرص تمويل مناسبة لهم لبدء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخل الأسرة وتوفير فرص عمل محلية.   ووفقًا للخطة، سيتم توفير قروض ميسّرة بفوائد منخفضة أو بدون فوائد، بالإضافة إلى دعم فني وتدريب على إدارة المشروعات. وستركز المبادرة على أنشطة مثل التصنيع الغذائي، الحرف اليدوية، تربية الماشية، الصناعات البيئية، والتجارة المحلية. كما سيتم إنشاء وحدات تمويل متنقلة للوصول إلى القرى النائية وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.   من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستتولى مسؤولية تحديد الأسر المستحقة من خلال قواعد البيانات المحدثة، وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء المعيلات، والأسر التي لديها أبناء في التعليم، أو أفراد من ذوي الهمم.   وأضافت الوزيرة أن هناك تعاونًا بين الحكومة والجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل لتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الدعم الفني للمشروعات في مراحلها الأولى، كما سيتم متابعة المشروعات بعد بدء التشغيل لضمان الاستدامة والنجاح. وقد رحّب عدد من المواطنين في محافظات الوجه القبلي بهذه الخطوة، مؤكدين أن المبادرة ستفتح أبوابًا جديدة للشباب الذين يعانون من البطالة ونقص الفرص الاقتصادية، كما ستساعد المرأة الريفية على تحقيق دخل مستقل وتحسين وضع أسرتها. وفي حديث مع إحدى المستفيدات من المرحلة التجريبية، قالت السيدة نجلاء من محافظة المنيا: "حصلت على قرض بسيط وبدأت مشروع إنتاج الألبان من منزلي، والآن لدي دخل شهري وأفكر في التوسع."   من الجدير بالذكر أن مشروع "حياة كريمة" بدأ في عام 2019، وحقق حتى الآن إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والإسكان في العديد من القرى المصرية. وتهدف الدولة إلى تحويل القرى المصرية إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مزدهرة خلال السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.   وتأمل الحكومة أن تكون هذه المبادرة خطوة فعالة نحو بناء اقتصاد محلي قوي يعتمد على مشاركة المواطنين في الإنتاج والتنمية، ويقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي في الريف المصري.

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة إلى 73,246 شهيدًا، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهات الصحية في القطاع، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة وتواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة. وأفادت المصادر ذاتها بأن أعداد المصابين تواصل الارتفاع أيضًا، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الطواقم الطبية، ونقص الإمكانات والمستلزمات الصحية، إلى جانب الضغط الكبير على المستشفيات ومراكز الإسعاف. وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة عمليات بحث وانتشال متواصلة، في وقت تؤكد فيه فرق الإنقاذ أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، ما يرجح ارتفاع الحصيلة خلال الفترة المقبلة مع استمرار أعمال الإغاثة. في المقابل، تواصل المنظمات الدولية الدعوة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى مختلف مناطق القطاع، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان. ويأتي ذلك بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة.  

دكا – في تصريح بارز خلال جلسة البرلمان اليوم، دعت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة الرئيسية، إلى الانخراط في "حوار وطني مسؤول" من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية في البلاد. جاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في بداية العام المقبل، حيث تتبادل الأحزاب الرئيسية الاتهامات بشأن نزاهة العملية الانتخابية، وإدارة الشؤون الاقتصادية، وقضايا الحريات المدنية. وقالت رئيسة الوزراء في كلمتها أمام النواب: "بنغلاديش لا يمكنها أن تتقدم وسط الانقسام والتناحر. أدعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية، والجلوس معًا في حوار شامل لمناقشة مستقبل البلاد، ووضع خارطة طريق مستقرة للانتخابات المقبلة." وقد أكدت أن الحكومة مستعدة لتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف لجنة الانتخابات، مع وجود رقابة دولية إذا اقتضى الأمر. كما شددت على ضرورة نبذ العنف السياسي، وعدم استخدام الشارع كوسيلة للضغط، داعية المعارضة إلى وقف المظاهرات التي تعطل الحياة العامة. في المقابل، رحب بعض المراقبين السياسيين بهذه الدعوة، واعتبروها خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة التوتر السياسي، لكنهم شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تسبق أي حوار، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع القيود عن وسائل الإعلام المعارضة، وضمان الحريات العامة. أما حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني البنغلاديشي (BNP)، فقد أصدر بيانًا أوليًا أعرب فيه عن استعداده للحوار "إذا كان جادًا وبشروط عادلة"، مؤكّدًا أن أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تشمل إصلاحات في لجنة الانتخابات، وضمان حياد الإدارة الحكومية خلال الانتخابات. وقال الأمين العام للحزب الوطني، ميرزا فخر الإسلام عالمغير: "نحن مع الحوار، لكننا لا نقبل أن يكون الحوار مجرد أداة لكسب الوقت. نحتاج إلى ضمانات حقيقية وتنازلات متبادلة." من جهته، أكد المحلل السياسي الدكتور محبوب الرحمن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دكا، أن الوقت الحالي يتطلب مبادرات حقيقية من كافة الأطراف لتجنب التصعيد السياسي: "إذا لم يتم استغلال هذه اللحظة لفتح حوار حقيقي، فقد تدخل البلاد في دوامة من الاضطرابات السياسية، خصوصًا مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية." الجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت توترات متكررة بين الحكومة والمعارضة في بنغلاديش، مع اتهامات متبادلة بشأن الانتخابات، وحرية الصحافة، وحقوق الأحزاب في ممارسة النشاط السياسي. ويتابع الشارع السياسي والإعلامي في بنغلاديش هذه التطورات باهتمام كبير، في ظل ترقب لردود فعل المعارضة خلال الأيام القادمة، والتي قد تحدد ما إذا كانت البلاد تتجه نحو التهدئة السياسية، أم إلى مزيد من الصراع والانقسام قبيل الانتخابات القادمة.  

في إطار تنظيم أعمال اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري المخصص لدعم جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، قرارًا بتكليف المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، بالقيام بأعمال مقرر اللجنة العليا. وتتولى اللجنة الإشراف على الوقف وتحقيق أهدافه في دعم رسالة الدعوة الإسلامية وخدمة الفقه الإسلامي، وتضم في تشكيلها نخبة من كبار العلماء ورجال القضاء، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، وعضوية كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ جامعة الأزهر، إلى جانب المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي يتولى كذلك مهام مقرر اللجنة. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.