لم يكن الطريق سهلًا أمام قناة السويس خلال العامين الماضيين، فمع تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، وجدت شركات الشحن العالمية نفسها أمام معادلة صعبة؛ الاستمرار في المرور عبر القناة مع تحمل المخاطر، أو تغيير المسار بالكامل إلى طريق رأس الرجاء الصالح رغم ما يفرضه من زيادة في زمن الرحلات وتكاليف التشغيل.
وبالفعل، اتخذت كبرى شركات النقل البحري، وفي مقدمتها "ميرسك"، قرارات بإعادة توجيه عدد كبير من سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في حركة العبور بقناة السويس، وانعكس على إيراداتها، كما تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن.
ورغم تلك التحديات، لم تتوقف الدولة المصرية عن تنفيذ خطط تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، فقد استمرت أعمال تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الموانئ، والتوسع في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز جاهزية القناة لاستقبال السفن العملاقة، مع الحفاظ على انتظام حركة الملاحة رغم الظروف الإقليمية.
ومع تحسن الأوضاع الأمنية تدريجيًا، بدأت شركات الملاحة العالمية في إعادة تقييم مساراتها، وأصبحت المؤشرات أكثر إيجابية مع إعلان عدد من الخطوط الملاحية دراسة العودة إلى قناة السويس، باعتبارها الطريق الأقصر والأكثر كفاءة بين آسيا وأوروبا.
وتعد مجموعة "ميرسك" من أبرز اللاعبين في صناعة النقل البحري العالمية، إذ تدير شبكة واسعة من الخطوط والخدمات اللوجستية تمتد إلى مئات الموانئ حول العالم، لذلك فإن أي قرار تتخذه الشركة بشأن مسارات سفنها يحظى باهتمام واسع داخل قطاع النقل البحري، ويُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مهمًا على اتجاهات السوق العالمية.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى القاهرة لتعكس استمرار التواصل بين مصر وإحدى أكبر شركات الشحن في العالم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي ومركز إقليمي للخدمات اللوجستية والصناعات البحرية.
ويرى متخصصون أن عودة الخدمات الملاحية تدريجيًا إلى قناة السويس لا تعني فقط زيادة أعداد السفن العابرة، بل تمتد آثارها إلى تنشيط حركة الموانئ، ورفع معدلات تداول الحاويات، وزيادة الطلب على خدمات التموين والإصلاح والصيانة، فضلًا عن دعم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومع استمرار تحسن الأوضاع الإقليمية، تترقب الأسواق العالمية عودة المزيد من شركات الشحن إلى استخدام قناة السويس بشكل كامل، بما يسهم في استعادة انسياب التجارة الدولية، ويؤكد أن القناة ستظل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مهما واجهت من تحديات.
